ثبت چک‌های مدت‌دار و کنترل آثار گزارشگری مالی آن: قسمت اول

رویدادهای تجاری، که در دنیای حسابداری بابت آن‌ها چک‌های مدت‌دار و روز اخذ می‌شود را می‌توان به ۲ دسته رسمی تفکیک نمود. در دسته اول، چک بعد از رویداد فروش نسیه، به منظور وصول طلب ناشی از آن اخذ می‌شود. اما در دسته دوم، اخذ چک همزمان با فروش نسیه اتفاق می‌افتد. در این دو دسته چک روز باشد یا مدت‌دار مشکل خاصی از نظر حسابداری پیش نمی‌آید. 

اما در دنیای عمل، تصمیمات مدیران، رویدادی را رقم می‌زند که، از نظر تئوری حسابداری جایگاه قابل قبولی ندارد. این رویداد، اخذ چک‌های مدت‌دار قبل از هرگونه فروش به مشتری است. ما در این مقاله قصد داریم که، آثار سوء دسته اخیر را بر گزارشگری مالی مورد بررسی قرار داده؛ و برای عملیات حسابداری آن روش جایگزینی را پیشنهاد دهیم تا آثار مخرب آن بر محتوای گزارشگری مالی خنثی شود.

چک‌های مدت‌دار قبل از فروش

اخذ چک مدت‌دار قبل از فروش به مشتری، از یک دیدگاه اشتباه نشأت می‌گیرد. دیدگاهی که از نظر قانونی می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. برخی از مدیران کسب و کار، در دنیای تجارتِ امروز، اخذ چک مدت‌دار قبل از فروش را به جای اخذ پول نقد،.به منزله پیش‌دریافت تلقی می‌کنند. علت این نگرش هم آن است که، چک‌های اخذ شده را برای تسویه بدهی‌ها، و … خرج می‌کنند. منظور از خرج چک، واگذاری آن از طریق ظَهرنویسی (پشت‌نویسی) است. در واقع، این دسته از مدیران روش مزبور را به عنوان نوعی روش تأمین مالی عملیاتی، استفاده می‌کنند. این در حالی است که اصالت این روش تأمین مالی مختص اخذ پیش‌دریافت (پول نقد) است.

چک‌های مدت‌دار، جایگزینی نالایق

خرج یا واگذاری از نظر قانونی مشکلی ندارد. چرا که فرآیند آن از طریق ظهرنویسی انجام می‌شود. اما آنچه محل اشکال است، خرج چک‌های مدت‌دار است. امکان خرج کردن چک مدت‌دار در عرف تجارت، موجب شده تا، علی رغم پشتوانه ضعیف قانونی، اخذ آن به جای پیش‌دریافت (پول نقد)، در نگاه مدیران توجیه شود. لذا مدیران به تکرار این اشتباه ترغیب شده و آن را به عنوان یک روش تأمین مالی سرمایه در گردش، استفاده کنند. ممکن است برای‌تان این سوال پیش آید که، چرا این رویه اشتباه است؟

در ادامه پاسخ این سوال را ابتدا از نظر قانون تجارت و قانون چک جدید، و سپس از نظر مشکلات آن در گزارشگری مالی بررسی می‌کنیم. پس تا پایان، این مقاله را دنبال کنید.

چک مدت‌دار و جایگاه آن در قانون

صدور چک مدت‌دار طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

از متن ماده ۳۱۱ ق.ت، چنین می‌توان استنباط کرد که، صدور چک باید به روز باشد. لذا در ماده فوق وعده‌دار (مدت‌دار) بودن چک با واژه “نباید“، ممنوع شده است. این ممنوع بودن بی علت نیست. علت آن را می‌توان در ماده ۱۳ قانون صدور چک، جستجو کرد.

طبق ماده ۱۳ سابق قانون چک (مصوب سال ۱۳۷۲): صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادر کننده در صورت شکایت ذینفع (دارنده چک) و عدم پرداخت، به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

از نوع مجازات مقرر در ماده فوق، می‌توان جرم بودن ارتکاب هر یک از موارد اشاره شده را تشخیص داد. 

اما در ماده ۱۳ اصلاح شده قانون چک (مصوب سال ۱۳۸۲)، صدور چک تضمین یا مشروط، وعده‌دار، و سفید امضاء از دایره جرم و کیفری بودن خارج و به دایره حقوقی بودن وارد شده است. اما با توجه به مفاد ماده ۱۳ اصلاح شده، می‌توان گفت که مفاد ماده ۱۳ سابق، در رابطه با چک روز به قوت خود باقیست. در ادامه به مفاد این ماده می‌پردازیم.

مفاد ماده ۱۳ اصلاح شده

طبق این ماده، در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

• الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. >> چک سفید امضاء
• ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. >> چک مشروط با قید در متن چک
• ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. >> چک تضمین با قید در متن چک
• د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود، که وصول وجه آن مربوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. >> چک مشروط یا تضمین بدون قید در متن چک
• هـ) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. >> چک بدون تاریخ، و وعده‌دار

از ماده فوق می‌توان استنباط کرد که، تنها چک روز است که، مجازات (کیفری بودن) مندرج در ماده ۱۳ سابق را به دنبال خواهد داشت. لذا اگر کیفری بودن چک برای‌تان اهمیت دارد به اخذ چک مدت‌دار ادامه ندهید.

تا اینجا چک مد‌ت‌دار را از نظر قانون بررسی کردیم. اما در ادامه قصد داریم که به مشکلات گزارشگری مالی ناشی از اخذ چک‌های ‌مدت‌دار قبل از فروش بپردازیم.

چک‌های مدت‌دار قبل از فروش، و ثبت حسابداری آن

فارغ از اینکه، اخذ چک مدت‌دار چه تبعاتی از نظر قانون دارد؛ اخذ آن قبل از فروش، می‌تواند با مشکلات گزارشگری مالی همراه باشد. در عمل برای اخذ چنین چک‌هایی، ثبت زیر صادر می‌شود.

در عمل، ثبت فوق بدون توجه به تبعات گزارشگری مالی آن استفاده می‌شود. اما ما در ادامه قصد داریم با طرح ۳ سوال مهم، به نقد و بررسی این ثبت بپردازیم. پس تا پایان، این مقاله را دنبال کنید.

• آیا اسناد دریافتنی تجاری، که در ثبت فوق بدهکار شده است، با تعریف این  حساب مطابقت دارد؟
• آیا پیش‌دریافت، که در ثبت فوق بستانکار شده است، با تعریف پیش‎‌دریافت مطابقت دارد؟
• آیا حساب بستانکار شده، در نگاه کلان با تعریف بدهی مطابقت دارد؟

مطابقت با تعریف اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی تجاری حسابی است که، ارتباطی جدا نشدنی با درآمد اصلی واحد تجاری دارد. اگر این ارتباط در ثبت رویدادهای مالی حفظ شود، تجزیه و تحلیل نسبت‌ها و تفسیر حساب‌ها امکان پذیر خواهد شد. محتوای اطلاعاتی اسناد دریافتنی تجاری، بیانگر طلب ناشی از درآمد نسیه است. حال اگر چک‌های مدت‌دار قبل از فروش، صرف اینکه در قالب اسناد از مشتری دریافت شده‌اند، در حساب مزبور ثبت شوند؛ محتوای گزارشگری مالی آن را خدشه‌دار خواهند کرد. لذا با تکیه بر رجحان محتوا بر شکل، می‌توان طرف بدهکار ثبت فوق را محل اشکال دانست.

علاوه بر توضیحات فوق، اسناد دریافتنی فارغ از بحث تجاری و غیرتجاری بودن آن، باید بیانگر طلب واحد تجاری باشد. مطالبات از یک معامله در گذشته نشأت می‌گیرند. این در حالی است که، چک‌های مدت‌دار مورد بحث ما برای فروش‌های آتی دریافت شده‌اند، و به هیچ وجه این ویژگی را ندارند. 

مطابقت با تعریف پیش‌دریافت

حساب پیش‌دریافت نیز در حسابداری، تعریف خاص خود را دارد. این حساب تنها زمانی باید بستانکار شود که قبل از ارائه خدمات یا فروش کالا، از مشتری پول نقد دریافت شود. به عبارت دیگر، حساب مقابل پیش‌دریافت در ثبت حسابداری همواره باید موجودی نقد باشد. دلیل قابل اتکایی که می‌توان برای این موضوع بیان کرد، حفظ محتوای گزارشگری مالی این حساب در “صورت تطبیق صورت جریان‌های نقدی” است.

به عنوان مثال، در صورت تطبیق، افزایش پیش‌دریافت ورود وجه نقد تلقی می‌شود. حال اگر موضوع فوق در ثبت آن رعایت نشده باشد، تفسیر این افزایش در صورت تطبیق با اشتباه همراه خواهد بود.

مطابقت با تعریف بدهی

ممکن است سوال پیش آید که، حال که شناسایی چک مدت‌دار به عنوان پیش‌دریافت منتفی است، آیا می‌توان آن را به عنوان یک بدهی دیگر شناسایی کرد؟ برای پاسخ این سوال باید تعریف بدهی را از نظر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، بررسی کنیم.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، بدهی به صورت زیر تعریف شده است.

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

نکات کلیدی این تعریف عبارتند از:

• تعهد: یعنی خروج منافع اقتصادی، به پشتوانه قانون یا عرف تجاری اجتناب‌ناپذیر باشد. در مثال چک‌های مدت‌دار قبل از فروش، مدیریت آن را با هدف خرج کردن، از مشتری دریافت می‌کند. اما صرف قصد خرج کردن، مبنای ایجاد بدهی نیست (ر ک به، بند ۲۷-۳ مفاهیم نظری گزارشگری مالی). چرا که ممکن است این چک‌ها تا مدت زیادی در واحد تجاری نگهداری شود و اصلاً فرصت خرج آن فراهم نشود. لذا تا زمانی که چک خرج نشده باشد، تعهدی اجتناب‌ناپذیر شکل نگرفته است. تنها تعهد این است که نهایتاً این چک‌های مدت‌دار را مسترد کند. بدین ترتیب تعهد که نباشد، شناخت بدهی نیز منتفی خواهد بود.

• معاملات یا سایر رویدادهای گذشته: در عمل، اغلب بدهی‌ها ناشی از معاملات گذشته است. اما در برخی موارد باید مجموعه‌ای از رویدادها رخ دهد تا واحد تجاری ملزم به انتقال منافع اقتصادی شود. در مثال ما، اخذ چک مدت‌دار، به تنهایی یک معامله یا رویداد مالی نیست. چرا که صرفاً یک چک، صادر یا برای انتقال به ما ظهرنویسی شده است. در این حالت، در قبال دریافت این چک، علاوه بر اینکه هیچ تعهدی نداریم، از نظر قانونی  در تاریخ سررسید چک، ذینفع هستیم و اعطا کننده چک در این مورد مسئولیت قانونی دارد. البته این ذینفع بودن، لزوماً معنای طلب نمی‌دهد. پیش از در مورد ویژگی طلب را تشریح کردیم.

خلاصه نکات

واحد تجاری باید، استراتژی اخذ پول نقد را جایگزین اخذ چک مدت‌دار نماید. در غیر اینصورت باید در ثبت چک‌های مدت‌دار قبل از فروش، موارد زیر را در نظر بگیرد.

• چک‌های دریافتی با تعریف اسناد دریافتنی تجاری، مطابقت ندارند.
• چک‌های دریافتی با تعریف پیش‌دریافت مطابقت ندارند. لذا ثبت آن به عنوان پیش‌دریافت، در تفسیر صورت تطبیق صورت جریان‌های نقدی مشکل ایجاد می‌کند.
• از ۲ نکته کلیدی در تعریف بدهی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: تا مادامی که چک خرج نشود، ۱) تعهد اجتناب‌ناپذیر وجود ندارد. ۲) معامله‌ای در گذشته صورت نگرفته است. لذا مطابقت با تعریف بدهی، به عنوان اولین شرط شناخت محرز نشده، و نمی‌توان آن را تحت عنوان بدهی دیگری نیز شناسایی کرد.

نتیجه‌گیری

** ثبت فوق فاقد پشتوانه تئوری است، و می‌تواند موجب خطا در محتوای گزارشگری مالی شود **

منتظر قسمت بعدی این مقاله باشید! ادامه دارد …

در قسمت بعدی یک راهکار جایگزین پیشنهاد خواهیم کرد که، مشکلات گزارشگری مالی بحث شده را نداشته باشد.

منبع: حسابیست، قانون تجارت، قانون چک، مفاهیم نظری گزارشگری مالی

به قلم: امین رضا زارع

منتظر مقالات بعدی حسابیست باشید.